قطعنامه شماره ۱۰۶۵ میز اعتراضی مشترک کمیته دفاع از حقوق زنان و نمایندگی سوئیس ۱۷ نوامبر ۲۰۱۸

قطعنامه

با سلام و درود به شما آزاد اندیشان و باورمندان به حقوق بشر

با ابراز تاسف بسیار باید اعلام کنیم که در ایران امروز کسی را  حق و حقوقی نیست اعم از مدافعین حقوق بشر، وکلا، روزنامه نگاران، هنرمندان، کارگران، دانشجویان، کودکان و بویژه زنان و دختران، زیرا دولت جمهوری اسلامی ایران تنها به دولتمردان، ماموران امنیتی، سرسپردگان خویش و آنهم برای بقا و ماندگاری خود می اندیشد.

دولت جمهوری اسلامی ایران با مبنا قراردادن اصول و احکام شرعی درحوزه قضایی و مسلم دانستن این قوانین،  راه را برهرگونه اصلاح و تغییر قوانین مرتبط با حقوق انسان و به خصوص زنان بسته است و شگفتا، زنانی را که بکار گمارده است نیز بر ضد زن  مبارزه می کنند و زن ستیزی، تبعیض و خشونت جنسیتی بیشتر را تبلیغ  و ترویج می نمایند.

با توجه به روز جهانی منع خشونت علیه زنان و چگونگی قوانین آنیاد آور می شویم  ۱۱ سال  پیش طرحی به مجلس ارائه شد که تا یکی دوماه قبل همچنان در لابلای پوشه های قوه قضائیه یلاتکلیف  و راکد مانده بود.

در این  لایحه که شامل۵  فصل است ۱۰۰ ماده به منظور جلوگیری از بی عدالتی در روابط خانوادگی و رفع ظلم و تعدی نسبت به زنان در عرصه خانواده، پیش‌بینی شده است.

عاقبت در ۲۰ مهر (۱۲ اکتبر) خانم معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده اعلام کرد که قوه قضائیه لایحه پیشنهادی دولت برای مقابله با خشونت علیه زنان را برای مشورت به قم فرستاده است، وی درباره چرائی فرستاده شدن لایحه ای  که می باید در مجلس مطرح شود به قم میگوید : «مراکزی که در استان قم درباره زنان و خانواده فعالیت می‌کنند طرف مشورت قوه قضائیه هستند.»!!

خانم طیبه سیاوشی، عضو فراکسیون زنان مجلس نیز. حذف ۴۱ ماده از این لایحه گزارش  داده است و دلیل آن را “تداخل” این مواد با قانون مجازات اسلامی میداند، این بانوی زن ستیز میگوید: لایحه منع خشونت علیه زنان مبتنی بر دفاع بی حد و مرز از زنان است و رفتارهای خشونت آمیز زنان علیه مردان را در نظر نگرفته و با دفاع بی‌قاعده از زنان، بروز خشونت‌های زنانه علیه مردان را رواج می دهد، یعنی چهاردیواری دیگر اختیاری نیست و باید چشمان و دستانی از قانون و قاضی مراقب باشد تا در خانواده کسی به زن نگوید بالای چشمت ابروست.

خانم زهرا آیت‌اللهی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز سال گذشته نظر داده بودند که تدوین‌ کنندگان لایحه ” الگوبرداری از اسناد سازمان ملل و قوانین غربی” کرده اند.

بر اساس تحقیقات انجام شده در  چند سال پیش ، ۶۶ درصد زنان ایرانی گفته بودند که از اول زندگی مشترکشان حداقل یکبار مورد خشونت قرار گرفته‌اند. 

به گزارش پزشکی قانونی تعداد معاینه‌های مربوط به درگیری با موضوع همسرآزاری طی کمتر از یک دهه نزدیک به ۵۰ درصد افزایش داشته و در سال ۹۵ به ۷۷ هزار و ۲۸۰ مورد در سراسر ایران رسیده است.

یاد آور می شویم که متاسفانه در ایران امروز، دختران و زنان بدلیل فقدان قانون و یا چتر حمایتی، در اکثر موارد و بخصوص در شهرها ی کوجکتر، خشونت های خانوادگی را پذیرفته اند وحتی از ابراز و طرح شکایت قضایی نیز خودداری میکنند زیرا میدانند که در نهایت و براساس قوانین جاری محکوم خواهند شد، و باز هم در نهایت تاسف زنان و دختران ایران امروز میهن ما در کنار اینگونه تبعیض ها و تحقیر ها سایر قوانین زن ستیز مانند ، انواع محدودیتها و ناعدالتی ها ،  محرومیت از حق ارث و حتی سرپرستی فرزندانشان ، محرومیت های تحصیلی و ….. را متحمل می شوند ، چراکه مدافعین و فعالان حقوق آنان نیز یا در زندانند و یا تحت نظر.

در پایان بار دیگر ما به دولتمردان و مسئولین دولت نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام می کنیم که  بازگشت حاکمیت به اصول قانونی، انسانی و اجرای مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر حقی است انکار ناپذیر.

ما از این تریبون فریاد میزنیم که احدی را نمیتوان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری باشد.

ما همراه و همگام با سایر نهادهای حقوق بشری برای رفع هرگونه تبعیض جنسیتی و اعمال هرگونه خشونت علیه زنان و دختران ایران بوده، تمامی امکانات و تلاش خود را برای حذف این قوانین ضد بشری و تصویب قوانینی که سعادت بانوان و در حقیقت نیمی از جامعه ایران را  از حقوق انسانیشلن برخوردار سازد از پای نحواهیم نشست زیرا باور داریم که 

هر کس حق دارد که شخصیت حقوقی او در همه‌جا بعنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود.

۱۰۶۵

کانون دفاع ازحقوق بشردرایران

کمیته دفاع از حقوق زنان و نمایندگی سوئیس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *