استاندار سیستان و بلوچستان؛ گرگی در لباس میش

عبدالستار دوشوکی

استاندار بلوچستان, گرگی در لباس میش برای دریدن استان

احمد علی موهبتی استاندار سیستان و بلوچستان در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به تقسیم استان خراسان به سه استان مجزا, تاکید کرده است که مسئله تقسیم استان سیستان و بلوچستان به دلیل پهناوری نیز باید با رعایت تمامی اصول که هدف آن ایجاد توسعه همه جانبه باشد، مورد کارشناسی قرار گیرد. اگرچه بحث تقسیم استان توسط دشمنان قسم خورده بلوچ بحث جدیدی نیست, اما طرح مجدد آن توسط استاندار جدید که کمتر از ٥ ماه پیش با استقبال علماء, معتمدین و نمایندگان در جلسه معارفه اش روبرو شد, بار دیگر نقشه دیرینه و نیت باطنی نظام را بر ملا ساخت. در همان روز (شنبه ٢٦ آبان ١٣٩٧) در مقاله ای تحت عنوان “سخنی با استاندار جدید سیستان و بلوچستان” بر ملا ساختم که این شخص با عقبه امنیتی شخصی و خانوادگی ریشه دار در نظام آمده است تا با ریختن اشک تمساح همانند گرگی درنده چوپانی “بره ها” را بکند. و نوشتم ” هرگاه که در ماتم من نوحه گر آید، ماتمزده باید که بود نوحه گر من”. حقیقتا ! این چه عزائیست که مرده‌شور هم به حال ما گریه می‌کند”.

در جلسه معارفه استاندار جدید, استقبال و تکریم و تعارف و تمجید کرامات در حد کمال بود. تا بدانجا که رئیس مجمع نمایندگان سیستان و بلوچستان خطاب به استاندار جدید ناخواسته خواهان اجرای طرح “آمایش سرزمینی” در بلوچستان شد. در نامه ای خطاب به ایشان نوشتم: برادر بزرگوار، جناب آقای دکتر نعیم امینی فرد، طرح “آمایش سرزمینی” در سواحل بلوچستان بسیار خطرناک و بر ضد منافع مردم بلوچ می باشد. این یک طرح “ضدبلوچی” است.” اکنون آقای استاندار در نشست خبری با اصحاب رسانه اجرای آن طرح را حیاتی می خواند.

نگارنده در مقالات و مصاحبه ها و برنامه های متعدد در طی سالیان طولانی دلایل مخالفت خود با تقسیم استان را با استدلال و برهان و مراجعه به ادله و شواهد علمی مربوطه بیان نموده ام. بیش از ٦ سال پیش در مصاحبه با روز گفتم که تقسیم استان “دشمنی آشکار با هویت تاریخی ـ جغرافیایی قوم بلوچ است؛ و چنین عمل نابخردانه‌ای آغاز هویت زدایی مردم بلوچ و در راستای محو اجباری و قوم زدایی بلوچ ها خواهد بود.” شوربختانه تعداد اندکی از هموندان سیستانی ولایتمدار نیز مصرانه خواهان تقسیم استان هستند. در این مورد نیز در مقاله ای نوشته بودم که در عجبم که چرا برخی از این هموندان سیستانی که در گذر تاریخ بعنوان مهاجر از نقاط دیگر ایران و یا افغانستان به شمال استان و حواشی دریای پر نعمت هامون (در آن زمانها) سفر کردند و با آغوش باز و به رسم میهمان نوازی توسط بلوچهای بومی سیستان فعلی پذیرفته شدند، اکنون مرا بیاد آن شعر معروف حافظ می اندازند که پند و اندرز داده بود “باده با محتسب شهر ننوشی زنهار؛ بخورد باده‌ات و سنگ به جام اندازد”.

در بهمن ماه سال ٩٦ نیز دو نماینده زابلی مجلس در نامه ای رسمی به رئیس جمهور خواهان تقسیم (بخوان نابودی) بلوچستان شدند. این دو در مجلس نیز درخواست تقسیم استان را مطرح کرده بودند. نگارنده در مقاله ای با سند و برهان توضیح داده بودم که درخواست آنها نه برای توسعه استان, که از ره کین است. زیرا در مورد ضرورت تقسیم استان می توان دو عامل مهم “مساحت” و “جمعیت” را در نظر داشت. اگر معیار جمعیت باشد، باید اذعان داشت که استانهای تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس، خوزستان، آذربایجان شرقی، مازندران، آذربایجان غربی و کرمان باید قبل از بلوچستان در نوبت انتظار تقسیم شدن باشند. اگر معیار مساحت است، که در آنصورت باید گفت کرمان در صدر جدول و حتی استانهای دیگری نظیر خراسان جنوبی، فارس، خراسان رضوی و اصفهان نیز باید در لیست منتظران تقسیم قرار بگیرند. استان هایی نظیر ایلام با مساحتی حدود یک نهم مساحت استان س. و.ب. ، و چهارمحال و بختیاری با مساحتی کمتر از یک دهم استان س. و.ب. و کهکیلویه و بویر احمد با مساحتی کمتر از یک دوازدهم مساحت استان س. و.ب.، و همه آنها با جمعیت هایی بسیار کمتر از جمعیت استان س. و.ب. دقیقا مثل استان س. و.ب از شاخص های پائین توسعه انسانی و اقتصادی برخوردار هستند. بنابر این با رجوع به تمامی شواهد و مستندات علمی و عینی موجود در کشور و حتی دنیا (نظیر کالیفرنیا وسیع ترین ایالت آمریکا) می توان بوضوح به این حقیقت پی برد که ارتباطی بین مساحت و توسعه نیافتگی وجود ندارد. استانهای بزرگی با مساحت زیاد مثل خراسان رضوی، اصفهان و فارس بسیار توسعه یافته تر از استانهای همجوار از جمله چهارمحال و بختیاری، لرستان، و کهکیلویه و بویر احمد هستند که اتفاقا هر سه این استانهای کوچک همسایه اصفهان و یا فارس هستند.

در بهمن ماه سال ٩٦ خطاب به نماینده های بلوچ در مجلس شورای اسلامی نوشتم که نباید مرعوب عربده کشی های این دو نماینده که عملا و علنا بدخواه بلوچ و بلوچستان هستند بشوند, و باید با این طرح شوم مخالفت بکنند. خوشبختانه متعاقبا شش نماینده دیگر استان در نامه ای به رئیس جمهوری مخالفت خود را با طرح تقسیم استان ابراز نمودند.

بعقیده نگارنده, تصمیم راهبردی و استراتژیک برای تقسیم بلوچستان و تغییر بافت جمعیتی آن در درازمدت اتخاذ شده است و جمهوری اسلامی منتظر فرصت مناسب است؛ اگرچه در شرایط فعلی با چالش های فراوان اقتصادی و امنیتی روبرو است. و در نتیجه زمان را برای اجرای این طرح مقتضی نمی داند. اما استاندار از دورنمای دوساله برای اعلام تصمیم گیری نهایی سخن می گوید. حتی نمایندگانی که مخالف تقسیم غیر منطقی و غیر علمی استان هستند, معتقدند این امر گریزناپذیر است؛ مگر اینکه روند فعلی در تخصیص منابع به استان ها تغییر پیدا کند. نماینده زابل با خدعه می گوید: “در استان ریشه های قومی مشترک زیادی وجود دارد و کسی علاقه مند نیست یکپارچه از بین برود، اما نخبگان می گویند چرا باید هزینه های این یکپارچگی را تحمل کنیم؟”

و این قرائت معیوب جمهوری اسلامی است که ادعا می کند وسعت استان باعث فقر و عقب ماندگی است و می گوید “یا فقر و عقب ماندگی و محرومیت مطلق را بپذیرید, یا با تقسیم استان موافقت کنید؛ راه دیگری وجود ندارد”. این حربه و شگرد دیرینه و شانتاژ قدیمی بعنوان شمشیر داموکلس بر علیه بلوچ و بلوچستان استفاده می شود. در شرایط فعلی مردم عادی و فقیر بلوچ را درگیر یک قرص نان و رفع گرسنگی کرده اند؛ علمای بلوچ را نگران دین و شریعت و نخبگان را مرعوب قدرت. نظام نیز با چراغ خاموش بصورت عیان و نهان, به گفته استاندار, مشغول اجرای دو سند یا طرح مهم توسعه محور شرق و آمایش جمعیتی تحت پروژه فریبنده و پرطمطراق “توسعه سواحل مکران” و آماده ساختن استان برای ذبح نهایی است, که به گفته وی با تحقق آنها چهره منطقه بطور کلی تغییر خواهد کرد. بنده در مقاله دیگری در همین مورد شعری از شاملو را نقل کرده بودم: ” که تو آن جرعه ی آبی, که غلامان به کبوتران می نوشانند, از آن پیشتر که خنجر به گلوگاهشان بنشانند”.

ارومیه؛ اعتصاب غذای دو برادر محکوم به اعدام

خبرگزاری هرانا – بهاالدین و داوود قاسم‌ زاده، دو برادر زندانی محکوم به اعدام در زندان مرکزی ارومیه در پی درگیری لفظی با رئیس زندان در اعتراض به بلاتکلیفی خود دست به اعتصاب غذا زدند. این دو برادر در پی این اقدام به سلول های انفرادی این زندان منتقل شدند. این دو زندانی به دلیل بلاتکلیفی طولانی مدت پیش تر نیز طی نامه ای از رئیس زندان خواستار اجرا شدن حکم اعدام و یا تعیین تکلیف خود شده بودند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۸ اسفندماه ۹۷، دو زندانی محکوم به اعدام محبوس در زندان ارومیه، به نام‌های بهاالدین و داوود قاسم‌زاده، در پی درگیری لفظی با رئیس زندان دست به اعتصاب غذا زده و به سلول‌های انفرادی منتقل شدند.

این اقدام پس از آن روی داده است که این دو برادر زندانی در نامه ای خطاب به رئیس زندان ارومیه خواستار تعیین تکلیف و یا اجرای حکم اعدامشان شده بودند. اعتصاب غذای این دو زندانی در اعتراض به بلاتکلیفی و برخورد نامناسب و “فحاشی” رئیس زندان صورت گرفته است.
گفته می شود رئیس زندان ارومیه پس از اطلاع از این نامه شروع به فحاشی به این زندانیان کرده و به درگیری لفظی با این زندانیان پرداخته است.

پیش‌تر یک منبع نزدیک به خانواده قاسم‌زاده در خصوص پرونده آنها گفته بود: “این دو برادر سال ۸۸ به اتهام قتل دو نفر در یک درگیری طایفه‌ای دستگیر شدند. بهاالدین در زمان بازداشت ۱۷ سال سن داشت و در دادگاهی که سال ۸۹ تشکیل شده بود اتهام انجام هر دو قتل را به عهده گرفت. در همان روز بعد از خروج از دادگاه از دست مأموران فرار کرد و به کردستان عراق رفت. بعد از فرار بهاالدین مأموران امنیتی خواهر، مادر و برادر دیگرش را دستگیر و به زندان ارومیه منتقل کردند و گفتند بهاالدین باید بازگردد تا این‌ها آزاد شوند که همین‌طور هم شد، بهاالدین بعد از یک ماه بازگشت و ضرب و شتم شدید وی در زمان بازداشت موجب آسیب‌دیدگی ستون فقرات و نخاع او شد.”

هرانا در تاریخ ۲۲ خردادماه سال جاری گزارش کرده بود، بهاالدین و داوود قاسم‌زاده، دو برادر زندانی محکوم به اعدام در زندان مرکزی ارومیه که هر دو به علت آسیب دیدگی نخاع و شرایط بد زندان دچار عفونت در ناحیه پا شده‌اند به دنبال وخامت وضعیت جسمانی و ممانعت مسئولان زندان از اعزام آنها به مراکز درمانی، از رئیس زندان درخواست کرده بودند که حکم اعدامشان هر چه سریع‌تر اجرا شود.

در تاریخ ۱ آذرماه سال جاری نیز، جلسه رسیدگی به اتهامات بهاالدین قاسم‌زاده، کودک-مجرم محکوم به اعدام محبوس در زندان ارومیه، در پرونده‌ای جدید که در زندان برای وی تشکیل شده است، به اتهام تبلیغ علیه نظام، در شعبه ۱ دادگاه انقلاب این شهر برگزار شد.

فعال مدنی جهت اجرای حکم حبس فراخوانده شد

خبرگزاری هرانا – محمد داوری، فعال مدنی ساکن یاسوج، جهت تحمل دوران حبس خود احضار شد. وی مهرماه سال گذشته به صورت غیابی به ۵ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. او همزمان با ابلاغ اجرای حکم از محکومیت خود مطلع شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۸ اسفندماه ۹۷، محمد داوری، فعال مدنی ساکن یاسوج با دریافت ابلاغیه الکترونیکی جهت تحمل دوران محکومیت خود به شعبه اول اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب یاسوج فراخوانده شد.

محمد داوری در روزهای اخیر همزمان با دریافت این ابلاغیه از صدور حکم حبس غیابی علیه خود مطلع شده است.
این فعال مدنی پیش‌تر نیز در تاریخ ۱۹ مردادماه توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و روز دوشنبه ۵ شهریورماه با تودیع وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی تا پایان دادرسی از زندان مرکزی یاسوج آزاد شده بود. ماموران در هنگام بازداشت آقای داوری اقدام به ضبط برخی وسایل شخصی وی ازجمله تلفن همراه، لب‌تاپ و یادداشت‌های وی کرده بودند.

آقای داوری در دوران بازجویی مورد ضرب و شتم شدید در ناحیه شکم و قفسه سینه قرار گرفته و دچار استفراغ خونی شده بود. علیرغم درخواست های مکرر تا زمان آزادی رسیدگی به وضعیت او صورت نگرفته بود.

وی در تاریخ ۲۷ شهریورماه ۹۷، در پی احضار به شعبه چهارم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب یاسوج در پرونده‌ای دیگر به اتهام “تبلیغ علیه نظام” مورد بازپرسی و تفهیم اتهام قرار گرفت و سپس در پایان جلسه دادگاه با تودیع قرار کفالت و تا زمان پایان دادرسی آزاد شد.

محمد داوری در تاریخ ۷ مهرماه سال جاری در حالی که هیچ ابلاغیه ای مبنی بر شرکت در جلسه دادگاه به دستش نرسیده بود، به صورت غیابی و توسط شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری دو یاسوج از بابت اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق سامانه‌های رایانه‌ای” به ۵ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
حکم مذکور بر اساس گزارش سازمان اطلاعات سپاه استان کهگیلویه و بویراحمد و همچنین مطالب منتشر شده در فضای مجازی صادر شده است

یک منبع نزدیک به آقای داوری در این خصوص به هرانا گفت است: “دادگاه در خصوص این اتهام به یادداشت‌های آقای داوری در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، در خصوص سقوط هواپیمای پرواز تهران-یاسوج و انتقاد از عدم معرفی مقصران حادثه توسط مسئولان استناد کرده است”.

آقای داوری در تاریخ ۸ اسفند ماه با دریافت پیام کوتاه، از صدور ابلاغ الکترونیکی توسط شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب یاسوج، مبنی بر احضار وی جهت تحمل دوران حبس مطلع شده است.

این در حالی است که این فعال مدنی تا آن زمان از برگزاری جلسه دادگاه و صدور حکم غیابی حبس بی خبر بوده است.

محمد داوری پیش از این نیز در جریان اعتراضات سال گذشته موسوم به اعتراضات دی ماه، در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ پس از احضار به دفتر اداره اطلاعات سپاه پاسداران توسط این نیروها به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشویش اذهان عمومی” بازداشت و در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ پس از گذشت ۱۰ روز با قید وثیقه ۵۰ میلیون تومانی و قرار کفالت از زندان آزاد شد. در مردادماه سال جاری از بابت این پرونده قرار منع تعقیب صادر شد.

محمد داوری، ۲۶ ساله، متولد دهدشت، ساکن یاسوج، دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی است و پیش از این نیز در زمان درگذشت هاشمی رفسنجانی به دلیل پایین کشیدن بنر وی از سطح شهر یاسوج بازداشت و پس از گذشت ۱۰ روز با قید وثیقه آزاد شده بود.

حکم ۱۲ سال حبس و شلاق برای درویش دربند

حکم قطعی ۱۲ سال حبس و شلاق به کسری نوری در زندان ابلاغ شد

خبرگزاری هرانا – حکم محکومیت کسری نوری، از دراویش گنابادی بازداشت شده در جریان حوادث موسوم به گلستان هفتم با توجه به عدم درخواست تجدیدنظر تایید و به وی ابلاغ شد. آقای نوری پیشتر به تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، ‏۲ سال تبعید به ثلاث باباجانی، ‏۲ سال ممنوع الخروجی و ‏۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و احزاب و دسته‌جات سیاسی و اجتماعی و فعالیت رسانه‌ای محکوم شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر، با توجه به عدم درخواست تجدیدنظر کسری نوری، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد حقوق بشر دانشگاه تهران و از مدیران وبسایت مجذوبان نور رای دادگاه قطعی و به وی ابلاغ شد.

پوریا نوری، برادر کسری نوری، طی یادداشتی در صفحه شخصی خود با اعلام این خبر نوشت: “امروز با توجه به عدم تجدید نظر خواهی برادرم کسری نوری محکومیتش به ۱۲ سال زندان با مجازاتهای تکمیلی (ممنوع الخروجی، تبعید و شلاق) قطعی و به وی ابلاغ شد”.
لازم به ذکر است که کسری نوری در مردادماه سال جاری توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده به به تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، ‏۲ سال تبعید به ثلاث باباجانی، ‏۲ سال ممنوع‌الخروجی و ‏۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و احزاب و دسته‌جات سیاسی و اجتماعی و فعالیت رسانه‌ای محکوم شده بود.
کسری نوری پیش‌تر، از سال ۱۳۹۰ تا میانه‌ی ۱۳۹۴ نیز به دلیل فعالیت رسانه‌ای برای درویشان گنابادی، یک دوره حبس در زندان‌های پلاک ۱۰۰ شیراز، زندان عادل‌آباد شیراز و زندان اوین تهران را گذرانده بود.

دراویش گنابادی به خصوص در یکسال اخیر فشار کم سابقه‌ای را از سوی دستگاه حاکمه تجربه می‌کنند. این فشارها به خصوص پس از واقعه “گلستان هفتم” شکل بیرونی و مشخص تری به خود گرفت.

گلستان هفتم به مجموعه وقایعی گفته می‌شود که از نیمه‌شب ۱۴ بهمن‌ماه سال گذشته با حضور پرتعداد نیروهای امنیتی و انتظامی در اطراف منزل دکتر نورعلی تابنده، قطب دراویش گنابادی آغاز شد،

حضوری که با واکنش منفی سایر دراویش مواجه شد، دراویش گنابادی در حمایت از قطب خود تجمعاتی اطراف منزل دکتر تابنده تشکیل دادند، این تجمعات با دخالت نیروهای انتظامی و لباس شخصی به خشونت کشیده شد و صدها تن زخمی و بازداشت شدند؛ این در حالی بود که پیش‌تر در شامگاه چهارشنبه مورخ ۴ بهمن‌ماه نیز مأموران امنیتی در اقدامى مشابه در همین مکان حضور یافتند که موجی از نگرانى‌ها در میان دراویش را رقم زده بود.

لازم به ذکر است که در تاریخ ۱۰ آبان‌ماه ۹۷ هرانا در گزارشی جامع ضمن بررسی واقعه گلستان هفتم، هویت ۳۸۲ تن از دستگیر شدگان را منتشر کرده بود. بر اساس اطلاعات قابل دستیابی ۲۰۲ تن از این دراویش گنابادی توسط دادگاه انقلاب تهران جمعاً به ۱ اعدام، ۱۰۸۰ سال و ۲ ماه حبس تعزیری، ۵۹۹۵ ضربه شلاق، ۴۶ سال ممنوع‌الخروجی، ۱۱۴ سال تبعید و ۷۲ سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شدند، از سرنوشت و جزئیات پرونده ۱۸۰ تن دیگر کماکان اطلاعی در دست نیست.

جزئیات تکاندهنده بزرگترین کلاهبرداری رژیم ملاها


جزئیات تکان دهنده از پروند۶‚۶ میلیارد یورویی پتروشیمی، بزرگ‌ترین کلاهبرداری در تاریخ ایران…یک متهم این پرونده با مبلغی کلان، به خارج فرار کرده است

دومین جلسه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه به ریاست قاضی مسعودی مقام، روز شنبه ۱۸ اسفند/۹ فوریه آغاز شد. اتهام این افراد اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال نامشروع از طریق ارز حاصل از صادرات به حساب‌های شخصی اعلام شده است.

این پرونده که به بزرگ ‌ترین کلاهبرداری در تاریخ ایران مشهور شده در حدود شش ‌میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است. این کلاهبرداری، معادل سه برابر بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت است. این پرونده‌ البته به گفته برخی منابع آگاه، محدود به پتروشیمی نیست و پا در بنادر ایران هم دارد.

نماینده دادستان گفته: متهمان این پرونده “بعنوان مدیران شرکت”، “از خریداران خارجی پول‌های کلان دریافت” و با عنوان “دور زدن تحریم‌ها”، “مابه التفاوت منشا ارز داخلی را به نفع خود تصاحب” ‌کرده‌اند.

وی در دادگاه متهمان پرونده معروف به ”فساد پتروشیمی” همچنین گفت شریک اصلی متهم پرونده با مبلغی کلان، به خارج ازکشور متواری شده است.

در اولین جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده به گفته قاضی مسعودی، فساد صورت گرفته در این پرونده به مبلغ ۶‌ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است.

به نوشته روزنامه همشهری، در این پرونده، متهمان در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد تحت عنوان دور زدن تحریم‌ها، شرکت‌هایی را در خارج تاسیس می‌کردند و با بهانه قرار دادن تحریم‌ها مابه‌التفاوت منشا ارز داخلی را به نفع خود تصاحب می‌کردند.

این گزارش می‌افزاید: «با وجود حساسیت‌هایی که روی این پرونده وجود دارد، شیخ‌الاسلامی موفق به خروج از کشور شده است.»

ببینید مشتی فراری چگونه کشور را غارت کردند

هنوز مراجع قضایی به پرونده مالی حسین هدایتی (مالک تیم استیل‌آذین) رسیدگی نکرده‌اند که مالک یکی دیگر از تیم‌های فوتبال به علت بدهی بانکی ماه‌هاست از ایران فرار كرده است!

به گزارش مهر، حضور مالکان و مدیرانی که بدهکاری‌های سنگین مالی دارند در فوتبال ایران کاملاً عادی شده است. دومین جلسه علنی محاکمه حسین هدایتی درحالی روز دوشنبه برگزار شد که او اولین بدهکار بانکی و مالی و مالیاتی نبود که در فوتبال ایران حضور داشت و آخرین آنها هم نخواهد بود.

یکی از تیم‌های نوظهور لیگ دسته اول که مالک و مدیرانش با ریخت و پاش فراوان کار خود را در تیمداری آغاز کردند، در حالی برای صعود به لیگ برتر تلاش می‌کند که مالک آن از جمله بدهکاران کلان بانکی و مالیاتی بوده و ماه‌هاست در ایران دیده نشده است. مالک این تیم که در بخش خصوصی اداره می‌شود، در یکی از کشورهای همجوار ساکن است و آخرین بار در اردوی خارج از کشور این تیم توسط اعضای تیم دیده شده است.

مالک این تیم پیش از خرید امتیاز تیم فوتبال، از بدهکاران کلان بود که برای استفاده از برخی ارتباطات در راستای حل مشکلاتش، اقدام به خرید تیم فوتبال کرد تا با انتصاب چند مدیر شهری در هیأت مدیره تیمش، به حل مشکلات مالی اش کمک کند. در مورد تخلف این مدیر فوتبالی گفته می‌شود وی با استفاده از ارز با نرخ دولتی قرار بوده برخی کالاهای اساسی را وارد ایران کند اما پس از وارد کردن مقدار کمی از این کالاها، بقیه مبلغ را در بازار آزاد می‌فروشد و سود میلیاردی نصیبش می‌شود و از ایران می‌رود!

الجزایر؛ رُمان جدید ملی در حال نوشته شدن است


جراید الجزایر در شماره های امروز خود یک صدا از تظاهرات سراسری ناراضیان علیه نامزدی مجدد عبدالعزیز بوتفلیقه به عنوان رویداد بزرگ تاریخی یا “بهار الجزایر” یاد کردند.

به گزارش رادیو فرانسه، روزنامۀ فرانسوی زبان “الوطن” دوازده صفحۀ شمارۀ امروز خود را به این تظاهرات اختصاص داد و نوشت که “رُمان جدید ملی در این کشور در حال نوشته شدن است.”

غالب رونامه های الجزایر ابراز امیدواری کرده اند که رهبران این کشور صدای اعتراض مردم را به موقع بشنوند و مبادا تصور کنند که این جنبش به مرور زمان از نفس خواهد افتاد.

گسترش اعتراضات/شعار سرنگونی نظام

دهها هزار الجزایری در سومین جمعه متوالی به اعتراضات خود علیه رژیم حاکم ادامه دادند. تظاهرکنندگان در پایتخت این کشور شعار سرنگونی نظام را سر دادند. در روزها و هفته‌های گذشته شعار شرکت‌کنندگان در تظاهرات اعتراضی، “تغییر سیاسی” بود.

تظاهرات معترضان الجزایری‌ نه تنها در پایتخت بلکه در شهرهای دیگر کشور هم ادامه دارد. شهرهای مختلف الجزایر در طول سه هفته گذشته شاهد تظاهرات گسترده مردم علیه نامزدی مجدد رئیس جمهوری، عبدالعزیز بوتفلیقه شدند. بوتفلیقه حدود ۲۰ سال است که در الجزایر حکومت می‌کند و برای پنجمین دور انتخابات ریاست جمهوری نیز ثبت نام کرده است.

تظاهرکنندگان امروز پرچم ملی الجزایررا به اهتزاز درآورده بودند. مردم الجزیره در بالکن خانه‌های خود پرچم ملی را نصب کرده بودند و رانندگان خودرو با بوق‌ زدن با معترضان ابراز همبستگی می‌کردند.

تظاهرکنندگان در شعارهای خود خواستار “سرنگونی نظام” شدند. وکلا، پزشکان و معلمان نیز از مطالبات معترضان پشتیبانی کردند.

تلویزیون دولتی الجزایر عصر جمعه از بازداشت ۱۹۵ نفر خبر داد، ولی ناظران می گویند معترضان کوتاه نمی‌آیند و اعتراضات ادامه پیدا خواهد کرد.

نوسانات الاکلنگی دلار و سکه در ۱۰ روز اخیر


قیمت دلار و سکه در ۱۰ روز گذشته نوسانات زیادی را تجربه کرد؛ طوری که فاصله بیشترین قیمت و کمترین قیمت دلار در این بازه زمانی به ۷۰۰ تومان رسید و سکه در این ۱۰ روز از خودش حدود ۲۰۰ هزار تومان نوسان نشان داد.

نوسانات بازار سکه در ۱۰ روز گذشته خیلی بیشتر از دلار بود. دلیل آن هم این است که در اواسط هفته گذشته قیمت جهانی دلار به بالاترین حد خود در مقابل یورو رسید و همین موضوع باعث افزایش قیمت طلا شد. هر بار که طلا گران می‌شود می‌توان تاثیر مستقیم آن را روی بازار سکه دید. سکه تمام طرح جدید در ۱۰ روز پیش یعنی ۹ اسفندماه چهار میلیون و ۶۲۰ هزار تومان قمیت داشت. با شروع بازار رسمی از روز شنبه، سکه یک گام صعودی دیگر برداشت و روی پله چهار میلیون و ۶۳۰ هزار تومانی ایستاد. با این حال در روز‌های بعد بازار سکه تحت تاثیر بازار ارز قرار گرفت.

دلار نیز هفته گذشته بعد از مدت‌ها دوباره به کانال ۱۲ هزار تومانی بازگشته بود. در این بین حتی ساعاتی دلار تا ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان کاهش قیمت پیدا کرد، اما این کاهش قیمت تداوم نداشت و در روز سه‌شنبه دلار رشد عجیبی را تجربه کرد. طوری که هر دلار آمریکا در روز سه‌شنبه به ۱۳ هزار و ۴۵۰ تومان رسید و همه امید‌ها به کاهش دوباره نرخ ارز را ناامید کرد. بعد از آن دلار تا پایان هفته روند کاهشی آرامی به خود گرفت و تا پایان هفته هر دلار آمریکا به قیمت ۱۳ هزار و ۲۵۰ تومان رسید. با این وجود شنبه‌ها با بازگشایی بازار رسمی، دوباره روند افزایشی دلار شروع می‌شود. مثل همین امروز که تا لحظه نگارش این متن هر دلار آمریکا ۱۳ هزار و ۴۰۰ تومان قیمت خورده است.

دادستان: خرید و فروش دلار و یورو جرم است

دادستان تهران در حاشیه ششمین جلسه مقابله با گرانفروشی که امروز (چهارشنبه ۱۵ اسفندماه) برگزار شد، در جمع خبرنگاران در رابطه با ارز اظهار کرد: یکی از اقدامات شعب ویژه تمرکز بر متهمان ارزی است. برخی از متهمان ارز دولتی گرفتند که یا کالا وارد نکردند و یا ارز را در بازار آزاد فروختند. بخش دوم پرونده‌های مربوط به دلالان است که دلالان ارز به خرید و فروش ارز در کنار خیابان اقدام می‌کردند و پلیس و بانک مرکزی باید بیشتر نظارت کنند. در این زمینه ۱۵ طرح عملیاتی برای جمع‌آوری دلالان اجرا شده است و برای دلالان ارزی تاکنون ۸۰ کیفرخواست صادر شده است و ۶۰ نفر به اتهام اخلال در نظام ارزی کشور در زندان تحمل حبس می‌کنند.

جعفری دولت‌آبادی تصریح کرد: کسانی که خرید و فروش ارز می‌کنند توجه داشته باشند که این کار جرم است و ما اعتقاد داریم که خرید و فروش ارز باید در بانک‌ها و تحت نظارت بانک مرکزی باشد.

افزایش تقاضا در بازار / دلار گران شد

امروز قیمت دلار نسبت به قیمت روز قبل ۶۵۰ تومان افزایش پیدا کرد. قیمت یورو نیز نسبت به قیمت صبح روز قبل ۴۵۰ تومان افزایش داشته است.

به گزارش خبرآنلاین، افزایش فاصله قیمتی بین فروش دلار در صرافی و فروش دلار در بازار آزاد سبب شد امروز صف های طویلی مقابل صرافی‌های بانکی برای خرید دلار شکل گیرد.

افزایش ۶۵۰ تومانی قیمت دلار از پس کاهش چند روزه قیمت در هفته جاری رخ داده است. بر اساس این گزارش رشد قیمت ارز در صر افی ها زمینه را برای افزایش دوباره قیمت دلار در بازار آزاد فراهم کرد.

صرافان می گویند رشد قیمت دلار تحت تاثیر رشد سریع تقاضا در بازار رخ داده است و همین امر سبب شده است روند کاهش معکوس شود.

مقام حکومتی: باید مراقب ترامپ باشیم

رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی با اشاره به دلایل افزایش قیمت ارز در روزهای اخیر، گفت: انتشار چند خبر منفی مانند بحث FATF و یک سری جوسازی‌ها منجر به افزایش قیمت ارز شد.

همتی اضافه کرد: گاهی برخی از نمایندگان مجلس، همکاران ما در دولت و کارشناسان بحث‌هایی را مطرح می‌کنند که جو منفی روانی به وجود آورده و بی‌ثباتی را در پی خواهد دارد.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی نمی‌تواند همه مسائل را حل کند، گفت: باید این مساله را پذیرفت که بخش‌های دیگر مسئولیت‌هایی دارند و همچنین باید مراقب ترامپ نیز باشیم.

پشت پرده افزایش مجدد قیمت دلار

تقریبا سال گذشته همین موقع‌ها بود که نوسانات بازار ارز آغاز شد و در ابتدای سال ۹۷، قیمت دلار بیش از ۵ برابر افزایش پیدا کرد. حالا بعد از گذشت یک سال و یک ثبات نسبی که در بازار ایجاد شده بود، حالا مجددا دلار در فاصله زمانی کوتاهی حدود ۱۵۰۰ تومان افزایش قیمت پیدا کرد و این نگرانی ایجاد شده است که شاید قرار است مجددا اتفاقات سال گذشته تکرار شود.

یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «متاسفانه طی این مدت تلاش‌های بانک مرکزی نادیده گرفته شد و با وجود اینکه آن‌ها توانستند دلار را به ۹ هزار تومان هم برسانند، اما عدم همکاری و انسجام تیم اقتصادی دولت یعنی وزارت اقتصاد، وزارت صمت و سازمانه برنامه و بودجه، وجود فساد و دست‌های پشت پرده باعث شد تمام تلاش‌ها بی فایده شود و مجددا قیمت دلار بالا برود. الان آنچه که رخ داده صرفا بی تدبیری وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه است.»

وحید شقاقی شهری تحلیلگر مسائل اقتصادی افزود: اقتصاد ما الان نیازمند تصمیمات سخت و جدی است. وقتی نتوانیم جلوی واردات را بگیریم، نتوانیم با قاچاق مقابله کنیم و نتوانیم نقشه راه مناسب و مشخصی برای تولید داشته باشم، به التهابات جامعه افزوده می‌شود. همه این‌ها در بازار ارز تاثیرگذار است و تا زمانی که ما نتوانیم این مسائل را رفع کنیم، نمی‌توانیم ارزش پول ملی را بالا ببریم و قیمت ارز را پایین بیاوریم. واقعیت این است که به نظر من تیم اقتصادی دولت درک مشخصی از موقعیت فعلی ندارد

دست نامرئی در بازار ارز

روزنامه شرق: در ایران دست نامرئی بازار به صورتی عمل می‌کند که در یک سو منابع و رانت‌های چندصد هزار میلیارد تومانی از محل افزایش نرخ ارز ایجاد و توزیع می‌کند و در سوی دیگر کارکردِ مخرب آن و اعمال سیاست‌های بی‌سابقه ریاضتی به مردم، تشدید رکود و پس از آن سکته اقتصادی و فلاکت عامه مردم را در پی داشته است. در اقتصادی که بیش از ۹۰ درصد عرضه ارز در دست دولت و بخش‌های شبه‌دولتی است، بازار آزاد به معنای آزادی فریبِ افکار عمومی است.

قیمت دلار به 14 هزار تومان رسید

به گزارش اسپوتنیک، بهای ارز و سکه در بازار آزاد ایران افزایش یافت و قیمت یک دلار آمریکا به 14 هزار تومان و بهای سکه طلا نیز به مرز 5 میلیون تومان رسید.

همچنین گزار شده قیمت یورو نیز در بازار آزاد تهران به 16 هزار افزایش یافته است.

تشکیل صف‌های طولانی (فیلم زیر) جلوی درب صرافی‌ها برای خرید ارز، مجدد در خیابان فردوسی تهران از سر گرفته شد و افزایش تب و تاب برای خرید و فروش ارز موجب شده تا دوباره سیستم عرضه و تقاضا به هم بخورد.

ونزوئلا؛ نرخ تورم از ۳میلیون درصد هم گذشت

رئیس صندوق بین المللی پول گفت: به محض درخواست کمک از مقامات دولت ونزوئلا، آماده‌ایم به این کشور برویم تا به آن‌ها کمک کنیم.

وی با بیان این‌که مساله ونزوئلا به قدری بغرنج است که از صندوق بین‌المللی پول به تنهایی کاری برنمی‌آید گفت: برای نجات ونزوئلا همه بازیگران مهم بین‌المللی باید دست به دست هم بدهند.

لاگارد بدون اشاره به جزئیات گفت که مبلغ مورد نیاز برای نجات اقتصاد ونزوئلا بسیار سنگین خواهد بود.

اقتصاد ونزوئلا از سال ۲۰۱۳ تاکنون بیش از ۵۰ درصد کوچک‌تر شده است و نرخ تورم حال حاضر این کشور از ۳ میلیون درصد نیز گذشته است. رقمی که بالاترین نرخ تورم در تاریخ کشورهای جهان محسوب می‌شود.

ابوبکر بغدادی (اميرالمومنين داعش) کجاست؟

رهبر ایدئولوژیک داعش (ملقب به اميرالمومنين دوله الاسلامي في عراق و شام) به همان سرعتی که به خلافت رسید، در پی تشدید محاصره نیروهای تحت حمایت آمریکا علیه آخرین حلقه تروريستهاي داعش، ناپدید شده است.

مطابق ادعای تعدای از نیروهای داعش که خود را تسلیم نیروهای ائتلاف کرده‌اند، ابوبکر بغدادی، رهبر این گروه با بحرانی شدن شرایط، مبارزه را رها کرده و از بیم کشته شدن یا دستگیری در نقطه‌ای نامعلوم مخفی شده است.

فقدان رهبری در شرایط بحرانی گروه داعش موجب شده تا شکافی عمیق در میان نیروهای این گروه بروز کند. امری که به عاملی مهم در فروپاشی گروهی بدل شده که مطابق تخمین‌ها هنوز ۲۸ تا ۳۲ هزار جنگوی فعال در گوشه و کنار خاورمیانه دارد.

هر چند گاهی شایعاتی در مورد مرگ ابوبکر بغدادی منتشر می‌شود ولی یافته‌های سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای منطقه حاکی از این است که او با وجود مجروح شدن در جریان حملات هوایی آمریکا و مبتلا بودن به بیماری دیابت و فشار خون بالا همچنان زنده است.

مدیرکل اطلاعات وزارت کشور عراق معتقد است که بغدادی از سوریه خارج شده و در منطقه مرزی صلاح‌الدین مستقر شده است. به گفته او، رهبر داعش هر روز محل استقرار خود را تغییر می‌دهد.

اطلاعیه؛ حکم شرم آور شلاق برای فعال کارگری


تمامی ثروتهای جامعه را به غارت برده‌اند و در مقابل به ما زندگی چند برابر زیر خط فقر تحمیل کرده‌اند. هر زمان نیز در مقابل این همه بیحقوقی خواسته‌هایمان را مطرح کرده‌ایم با انتصاب غیرقانونی اتهامات امنیتی برای ما احکام حبس و شلاق صادر کرده‌اند.

روز شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ اتحادیه کارگران آزاد ایران با صدور اطلاعیه‌یی از حکم ضد انسانی شلاق از سوی قوه قضاییه علیه جعفر عظیم‌زاده دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: جعفر عظیم‌زاده هیچ جرمی مرتکب نشده است؛ بلکه تنها و تنها از خواست و مطالبات طبقاتی خویش و سایر کارگران دفاع کرده است. جعفر و ده‌ها فعال صنفی دیگر هم اکنون با اتهامات امنیتی در زندان بسر می‌برند و یا با احکام قضایی حبس و شلاق روبرو هستند.

چپاولگران ثروتهای جامعه برای اینکه بتوانند به غارتگری‌هایشان و استثمار هرچه بیشتر کارگران دست بزنند از ارتجاعی‌ترین شیوه ها برای سرکوب کارگران بهره می‌برند و بیشرمانه کارگران را شلاق می‌زنند. همین چندی پیش بود که کارگران معدن آق دره را بخاطر دفاع از حقوق خویش شلاق زدند و برای کارگران هپکو و معدن بافق و پتروشیمی ایلام حکم شلاق صادر کردند.

شلاق زدن کارگران منطقِ جنون آمیز غارتگرانی است که ما کارگران را بردِگان خویش می‌شمارند و تمامی منابع و ثروتهای جامعه و نیروی کار ما را چپاول کرده و امنیت زندگیِ کل جامعه را به خطر انداخته‌اند و عملاً زندگی را برای اکثریت افراد جامعه دچار بحران کرده‌اند و در مقابل، امنیت خویش را امنیت کشور می‌نامند و کارگران و معلمان و سایر مزدبگیران را که خواست‌های صنفی خویش را مطالبه کنند به زندان و شلاق محکوم می‌کنند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن محکوم کردن صدور حکم شلاق به جعفر عظیم‌زاده و با خواست آزادی فوری و بی‌قید و شرط وی اعلام می‌کند که در مقابل چنین احکامی ساکت نمی‌نشیند.